انتقاد به اظهارات وزیر کار در موردِ متناسب‌سازی/ طلب ما از دولت ۸۵۰ هزار میلیارد تومان است
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۹۰۷۴
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در یادداشت زیر به برخورد وزیر کار با مقوله‌ی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی انتقاد کرد.
بدهی دولت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی یکی از معضلات اقتصادی کشور است؛ به ویژه اینکه صندوق‌های بازنشستگی اکنون در شرایط خوبی به سر نمی‌برند. طلبکارترین صندوق و یا طلبکارترین سازمان از دولت، سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در عین حال، این بدهی دولت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی همچنان وجود دارد و قطعاً برای سازمان تأمین اجتماعی یکی از مشکلات جدی و پیش رو این است که نتواند به تعهدات خود نسبت به بیمه گذاران عمل کند. البته صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری از سوی دولت حمایت و پشتیبانی می‌شوند و مشکلی ندارند، اما سازمان تأمین اجتماعی، چون یک مجموعه درآمدی - هزینه‌ای است و دولت‌ها به تعهدات خودش در ادوار گذشته تا به امروز عمل نکرده، این مجموعه دچار آسیب شده است. اما به صورت کلی سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ کسری تراز و بدهی‌هایی که دولت به این سازمان دارد، وضعیت خوبی ندارد و در آینده‌ای نه چندان دور شاهد خواهیم بود که این صندوق بین النسلی برای پرداخت حقوق بازنشستگان خود به استقراض و فروش املاک و مستغلات خود روی خواهد آورد. سیاستی که سازمان نیز در پیش گرفته است.
میزان بدهی دولت‌ها به این سازمان قابل توجه است و دولت‌ها می‌بایست بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را تاکنون پرداخت می‌کردند. حال جای سوال است که این حجم از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی چگونه ایجاد شده و منشاء اصلی آن چیست؟ به عنوان مثال یکی از موارد چگونگی ایجاد بدهی دولت به سازمان که برای جامعه هدف نیز ملموس است بدین شرح است: زمانی که طبق قانون برخی از بخش‌ها حق بیمه پرداخت نمی‌کنند، این معافیت به معنای آن است که دولت باید دست در جیب کند و به میزانی که معافیت داده، خودش پرداخت کند. اما دولت سهم خودش را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌کند. البته ایجاد این حجم از بدهی‌های دولت‌ها به سازمان علت‌های دیگری هم دارد. چند نمونه از تعهداتی که دولت‌ها به آن عمل نکردند ذکر خواهد شد تا مشخص شود این بدهی چیست؛ عدم پرداخت حق بیمه کارگاه‌های زیر ۵ نفر که تعداد آنها حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر است، عدم پرداخت حق بیمه کارگرانِ کارخانه‌هایی که به اجبار بازنشسته شدند، عدم پرداخت حق بیمه رانندگان تاکسی، عدم پرداختِ سهم حق بیمه کارمندان سازمان یارانه‌ها، عدم پرداختِ حق بیمه‌ی اسیرانِ جنگ تحمیلی، عدم پرداخت سهم درمان بیماران کرونایی، عدم بازپرداختِ وام‌هایی که دولت در زمان جنگ از بانک رفاه دریافت کرد. همچنین دولت‌ها ۲۶ گروه ناخوانده را بر سر سفره‌ی سازمان تأمین اجتماعی نشانده است؛ مثلا هنرمندان، روحانیون، خادمین مساجد، زنبورداران، گروه‌های صنایع دستی، رانندگان برون شهری، قالی‌بافان، بسیجی‌ها و… که دولت سهم حق بیمه‌ی خود در قبالِ این‌ها را پرداخت نکرده است. ۶۷ مورد از بدهی‌های دولت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی رصد شده است که اگر این موارد به روز محاسبه شود و سود مرکب به آن تعلق بگیرد، بالغ بر ۸۵۰ هزار میلیارد تومان سازمان تأمین اجماعی از دولت طلب دارد.
عملکرد دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی در پرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی نیز نوسانات فراوانی داشته و قابل تعریف نبوده است. در این میان دولت‌های سوم و چهارم به ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی) بیشترین میزان پرداخت بدهی‌ها به سازمان را داشته است و دولت‌های آقایان احمدی نژاد و رئیسی بیشترین سنگ اندازی‌ها را در پرداخت مطالبات به تأمین اجتماعی داشته‌اند.
پیرامون موضوعات مطروحه در فوق نیز چندی پیش شاهد انعکاس مصاحبه‌ای از ناحیه‌ی مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای مرتضوی در خبرگزاری‌ها با محوریت تصمیم مجلس نسبت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و همچنین میزان طلب سازمان از دولت‌ها بودیم که گفته بودند: اگر منابع دیده نشود، نمی‌توانیم متناسب‌سازی را انجام دهیم. یا آنجا که می‌فرمایند طلب ما از دولت، آنقدر‌ها هم که می‌گویند، نیست!
از دیر باز حتی قبل از انقلاب وقتی صحبت از جایگاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محافل کارگری می‌شد، همگی اعتقاد داشتند که وزیر کار نماینده و حامی جامعه کارگری در هیئت دولت است و بر همین دیدگاه و اعتقاد بود که دولت‌های بعد از انقلاب همواره سعی می‌کردند افرادی را که دیدگاه کارگری، صنعتی، صنفی و تولید و اشتغال دارند را انتخاب و در این منصب بگمارند. از مرحوم فروهر تا آقایان توکلی، مرحوم سرحدی زاده، آقای کمالی، خالقی و صفدر حسینی و…. به همین دلیل آنها سعی می‌کردند ضمن حفظ جایگاه وزارتخانه، منافع طبقه کارگر را هم کم و بیش در دولت دنبال کنند، اما متأسفانه در دو دولت به اصطلاح اصولگرای آقایان احمدی نژاد و رئیسی که منتصب به گروه پایداری نیز هستند، افرادی را برای این سمت بکار گرفته‌اند که صرفاً نماینده ریاست جمهوری و با نگاه بخشی‌نگر، منافع ریاست دولت و منویات ایشان و گروه وزرای دولت را در نظر داشته‌اند، نه منافع قشر کارگر را که این وزراتخانه باید حامی آنان باشد. به همین دلیل اکنون ما شاهد نوعی موضع گیری از ناحیه این وزراء هستیم که کارگران را نسبت به عملکرد آنها ناراضی و دلخور می‌کند.
حال اولین سوال ما از مقام عالی آن وزارت متبوع این است که آیا در زمان تصویب قانون مگر نماینده شما در جلسه علنی مجلس حضور نداشته است؟ اگر حضور داشته چرا این سوال شما را در محضر هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق مطرح نکرده است.
دوم اینکه مجلس منابع لازم جهت اجرایی نمودن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را به صورت شفاف شرح داده است و اعلام کرده که منابع لازم از محل مطالبات انباشته شده ۴۴ساله سازمان از دولت پیرامون تعهداتش که از ناحیه همین مجالس و دولت‌ها در طول تاریخ بعد از انقلاب به این سازمان تحمیل شده، تأمین گردد.
سوم اینکه حجم مطالبات ما به صورت روز شده، بالغ بر ۸۵۰ هزار میلیارد تومان است. تعجب این است که چرا وزیر محترم می‌فرمایند طلب ما از دولت قابل توجه نیست. نمی‌دانم یا من رقم را خوب تشخیص نمی‌دهم یا وزیر محترم کار این ارقام در چشمان مبارکش کوچک می‌آید. نمی‌دانم وزیر کار همسو با جامعه کارگری است یا در مقابل آن؟!
جناب آقای مرتضوی عزیز؛ طلب به روز شده سازمان تأمین اجتماعی از دولت‌ها، ۸۵۰ هزار میلیارد تومان است نه ۸۵ هزار تومان یا ۸۵۰۰ میلیارد که به نظر شما ناچیز و بی‌ارزش می‌رسد. البته حضرت عالی درست است که از خاندان بزرگ محسوب می‌شوید و این ارقام برایتان پول خُرد تلقی می‌شود، اما به نظر می‌رسد اگر شما بر اساس مصوبه مجلس که دولت را مکلف نمود ظرف ۵ سال برنامه هر سال، ۱۰ درصد از بدهی خودش را پرداخت کند و سازمان هم از این محل متناسب‌سازی را انجام دهد، به نظر می‌رسد مشکل حل خواهد شد. البته اگر جنابعالی همانند وزرای نام برده بعد از انقلاب، خود را حافظ منافع قشر کارگر شاغل و بازنشسته در دولت بدانید نه فرمان بردار و مطیع ریاست محترم دولت، آنگاه موضوع به سر منزل مقصود خواهد رسید. در غیر این صورت خود و دولت محترم را در مقابل جامعه مظلوم کارگران بازنشسته و شاغل قرار خواهید داد؛ که نه به صلاح شماست نه به صلاح انقلاب و نظام….
انتهای پیام/
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: انتقاد انتقاد تند انتقاد علنی ایران وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی ۸۵۰ هزار میلیارد تومان دولت ها به سازمان حقوق بازنشستگان بعد از انقلاب متناسب سازی عدم پرداخت پرداخت حق بدهی دولت دولت ها وزیر کار ی سازمان حق بیمه بدهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۹۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد چه می‌شود؟
در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود؛ بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.
کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.
اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.
در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»
طبق تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کار‌های مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.».
اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»
در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی (مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.
اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله